أخبار وطنية رسمي.. الانطلاق الفعلي في برنامج "الكراء المملّك" للمساكن هذا العام وهذه أبرز تفاصيله
بيّن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خلال رده على تساؤلات النواب، خلال مناقشة مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ان برنامج الكراء المملّك يُعدّ آلية جديدة لفائدة الأجراء بالوظيفة العمومية، وقد أُحدث لتمكين فئة من الأجراء ممّن يتعذّر عليهم الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي و امتلاك مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وأوضح أنّ الدولة تتدخّل في هذا البرنامج عبر توفير التمويل الذاتي، إلى جانب تمكين الباعثين العقاريين العموميين من أراضٍ دولية بالدينار الرمزي، بما يتيح التحكّم في كلفة المساكن وجعلها في متناول المستفيدين، فضلًا عن تمكين الشركتين العموميتين المعنيتين من بيع المساكن الاجتماعية المموّلة من موارد صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء، سواء بالتقسيط أو بموجب عقود الكراء المملّك.
وفي هذا السياق، أكّد الوزير ضرورة تغيير التشريعات المنظّمة لنشاط كلّ من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، يكرّس الدور الاجتماعي للدولة.
وثمّن الدور الهام للبرامج الخصوصية في توفير السكن، والتي يتم تنفيذها عبر ثلاث آليات رئيسية تتمثل في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، وبرنامج المسكن الأول، والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وأفاد بأن الانطلاق الفعلي في برنامج الكراء المملّك سيكون خلال سنة 2026، ليشمل في مرحلة أولى 11 ولاية و1213 مسكنًا، على أن يتم تعميم هذه الآلية تدريجيًا على مختلف الولايات والجهات، باعتبار أنّ جميع مناطق البلاد معنية بهذه المشاريع.
وأضاف أنّ الفترة الممتدة بين 2026 و2030 ستشهد تنفيذ خطة للسكن الاجتماعي توفّر قرابة 10 آلاف مسكن، سواء عبر آلية الكراء المملّك أو من خلال البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وأشار إلى أنّ وزارة التجهيز والإسكان راكمت تجربة هامة في إنجاز برامج السكن الاجتماعي واستخلصت الدروس الكفيلة بضمان نجاحها منذ المراحل الأولى للتنفيذ.